خیر، قانون یاد شده صرفاً شامل چاه های آب فعال کشاورزی فاقد پروانه محفوره تا پایان سال ۱۳۸۵ است.

با توجه به خشکسالیهای اخیر متوسط بارندگی استان 129 میلیمتر در سال میباشد.

حق النظاره بر اساس ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، ناظر به بند های الف و ب ماده 33 همان قانون و بنا به اختیارات حاصله از مصوبه مورخ 29/4/71شورای محترم اقتصاد از مالکین چاهها در یافت می گردد، لازم به ذکر است که با توجه به ماده (3) از قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب 14/7/83مجلس شورای اسلامی ،اخذ هر گونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری تحت عنوان حق النظاره از تاریخ 1/1/84 ممنوع اعلام گردیده است مترتب بر سایر چاهها که مصارف آنها غیر از کشاورزی و دامداری میباشد دریافت می گردد.

رای هر برنامه ابلاغ شده و در داخل هر برنامه بین سال ها تقسیم می گردد.

بر اساس رای وحدت رویه شماره 537 مورخ 1/8/69صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع ذیصلاح دادگاههای عمومی دادگستری می باشند.

مستفاد از تبصره 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن اراضی بستر رودخانه ها و انهار تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو قرار داشته و در زمره اراضی دولتی قرار داردو در صورت وقوع هر گونه تعدی و تجاوز نسبت به اراضی مورد سخن شرکتهای آب منطقه ای مکلفند بر اساس مفاد ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 59 شورای انقلاب ضمن تحصیل دستور مقام محترم قضایی نسبت به رفع تجاوز اعاده وضع به شکل سابق اقدام نمایند.

چنانچه حفر چاهی به تاریخ قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب « بنا به تشخیص دو نفر کارشناس خبره » محرز اعلام می گردید مالک یا متصرف می توانست موضوع صدور مجوز بهره برداری از آن را در قالب تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب پیگیری نماید لیکن با انقضای مهلت مندرج در قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 12/4/84 مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن مهلت اعتبار تبصره ذیل ماده استنادی تا پایان سال 1384 قید کردیده است ، امکان صدور مجوز بهره برداری از چاههای محفوره حتی اگر قدیمی باشند وجود ندارد و چاههای مزبور بایستی پر و مسلوب المنفعه شوند.

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها فی الواقع مرجعی شبه قضایی است که بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب در شرکتهای آب منطقه ای تشکیل و اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد صدور پروانه های حفر و بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی تحت صلاحیت کمیسیون مزبور قرار دارد ، اعضاء کمیسیون بر اساس ماده 5 آیین نامه مارالذکر مشتمل بر یک نفر کارشناس کشاورزی ، کارشناس حقوقی و کارشناس فنی می باشند.

الف - نصب منصوبات غیرمجاز
ب - اضافه برداشت از مفاد پروانه بهره برداری
پ - عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی
ت - کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت آب منطقه ای
ث - انتقال آب به اراضی آبخور غیر اولیه چاه
ج - تغییر نوع مصرف آب
چ - فعال نبودن آبیاری تحت فشار

اگر چاه شما پر و مسلوب المنفعه شده، طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، مشمول این قانون نمی‌شود.