همکاری و همراهی قوۀ قضائیه در برخورد با متخلفین منابع آب
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای کرمان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان روز شنبه در حاشیه پلمب و مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان افزود: حفر غیرمجاز در حقوق ایران وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جرم است و قانونگذار ۲ فقره جرم حفر چاه غیرمجاز و بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی را احصا کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین طبق متن قانون هر دو جرم احصا شده مشمول مجازات تعقیب کیفری مرتکب، اعاده به وضع سابق و جبران خسارت شده اند و اموالی که از طریق نامشروع و فروش آب غیرقانونی کسب کرده نیز ضبط خواهند شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با استناد به قانون فوقالذکر و پیگیریهای دستگاه قضا و با همت گروههای گشت و بازرسی شرکت آب منطقهای کرمان اقدامات مناسبی در توقیف حفاریهای غیرمجاز صورت گرفته که امیدواریم با این روند بتوانیم منابع آبهای زیرزمینی را به عنوان امانت برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان نیز در حاشیه این عملیات اظهار داشت: کشاورزانی که قصد حفر چاه دارند به منظور اجتناب از تبعات سوء ناشی از حفاریهای غیرمجاز، باید به منظور تشکیل پرونده، بازدید و طی مراحل کارشناسی فنی و صدور پروانه حفر چاه به مدیریت امور منابع آب شهرستان خود مراجعه کنند.
علی رشیدی افزود: همچنین در حیطه چاههای مجاز، کشاورزان لازم است با نصب کنتور هوشمند نصب شده بر روی چاه، حجم قانونی خود را برداشت کنند.
وی بیان کرد: برداشتهای بی رویه از منابع آب زیرزمینی ممکن است باعث پدیده نگران کننده فرونشست زمین شود و با این اتفاق سفرههای آب زیر زمینی دیگر قابلیت آبگیری ندارند. وی افزود: در صورت وقوع پدیده فرونشست، منافذ زمین گرفته شده و اگر بارندگی هم صورت گیرد سفرههای آب زیرزمینی دیگر نمیتوانند آب را در خود ذخیره نمایند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان تاکید کرد: محدودیت های تامین آب می تواند باعث به مخاطره افتادن امنیت غذایی و مهاجرت شود ولی در صورت مدیریت صحیح منابع آب و عدم برداشت اضافی از سفره ها می توان جلوی تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی را گرفت.
بنا به این گزارش یک حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه شهر کرمان و ابتدای جاده کرمان- زرند با دستور قضایی و حضور دستگاه های ذیربط پلمب و مسلوب المنفعه گردید.